الاثنين:19/1/2026

عقدت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، اجتماعاً تشاورياً مع مديرية السياسات والدراسات في وزارة العمل، بهدف الاطلاع على النسخة المحدثة من "نظام معلومات سوق العمل" (LMIS) وبحث سبل تطويره، وذلك ضمن جهود الوزارة لجمع الملاحظات والتغذية الراجعة من ذوي الاختصاص لضمان خروج المنصة بصورة تلبي الاحتياجات الوطنية.
واطلع المجتمعون على محتويات المنصة الإلكترونية الجديدة لنظام معلومات سوق العمل ( https://lmis.mol.gov.jo/ar/matrix )، والتي تم بناؤها وفقاً لأحدث البيانات التي تم حصرها والتزود بها من دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى المؤشرات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي توضح أحجام العمالة المؤمن عليها والمستفيدين من التأمينات من القوى العاملة الأردنية وغير الأردنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المؤشرات الرقمية التي يوفرها النظام، حيث أظهرت البيانات أن نسبة البطالة العامة لسنة 2024 بلغت (21.4%)، بواقع (18.2%) بين الذكور و(32.9%) بين الإناث. 
وفي ضوء النقاشات الموسعة، لخص المجتمعون إلى جملة من التوصيات لتطوير عمل المنصة وسياسات التشغيل، أبرزها:
• ضرورة وضع خطط عمل منفصلة وموجهة لكل من السوق المحلي، والسوق الإقليمي، والسوق الدولي.
• أهمية دعم المنصة الجديدة وفتح قنوات فعالة لتزويدها بالمعلومات والأرقام والرؤى من قبل القطاع الخاص.
• اعتماد المنصة كمرجع أساسي ودائم لعرض واقع القوى العاملة المؤهلة في الأردن، ونشر المعلومات والمؤشرات الحقيقية لسوق العمل من قبل الوزارة كجهة اختصاص أولى.
• التأكيد على ضرورة الربط البيني التكنولوجي بين مختلف المنصات الوطنية المزودة للبيانات، لتوحيد الأرقام بشكل تلقائي وتكريس هذه المنصة كمرجع وطني موثوق.
• التركيز على التدريب المستمر للقوى العاملة بما يواكب نشاط الدولة في مسارات التحديث الاقتصادي، وتحديداً التحول الرقمي. 
وحضر الاجتماع أعضاء لجنة سياسات العمل في المجلس: خالد الزيود، محمد الزعبي، ضحى عبد الخالق، سمارة الخطيب، رنا أبو لوحة، هديل شهوان، هاشم أيوب. كما حضر من جانب المجلس مدير الدراسات الدكتور بلال الحموري، ومنسق لجنة سياسات العمل الباحث عبد الرحمن أبو نقطة.
ومن جانب وزارة العمل، ترأس الفريق الفني مدير مديرية السياسات والدراسات لارا التميمي بحضور الباحثين لؤي الزعبي و السيد عمر سكر.