أكد وزير العمل/رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتور خالد البكار، أهمية البناء على المنجز الوطني في مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني، والعمل بروح الفريق لردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من الأيدي الماهرة المدربة والمؤهلة.
وأشار، خلال لقائه رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية، اليوم الأربعاء، إلى أهمية دور الهيئة في حوكمة قطاع التعليم المهني والتقني وفق مؤشرات أداء واضحة، وبالاعتماد على كوادر مؤهلة قادرة على القيام بواجباتها الوظيفية بكفاءة، بما يضمن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة برنامج عمل.
وأشاد البكار بأهمية دور مجالس المهارات القطاعية في تعزيز وتمتين العلاقة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، على نحو يكفل تحقيق الإنجاز المأمول وتنفيذ الأهداف المهمة لهذه المجالس بموجب نظامها، داعيا إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل هذه المجالس، خاصة في مجالات التنسيق وكل ما تحتاجه من دعم.
وقال إن توفير التعليم المهني والتقني ومأسسة تصنيفاته من شأنه أن يسهم في تنظيم الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي توفير ضمانات العيش الكريم للعاملين فيه وتأمين مستقبلهم، خاصة بعد أن يتقدم بهم العمر.
من ناحيتها، قدمت رئيسة الهيئة، الدكتورة رغدة الفاعوري، شرحا مفصلا عن دور الهيئة ومنجزاتها وأبرز صلاحياتها، مؤكدة أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق يعد من الأهداف الرئيسية التي عملت عليها الهيئة.
وأشارت إلى أن مجالس المهارات القطاعية، التي يبلغ عددها اليوم 15 مجلسا، تضم القطاعات المنتجة والمولدة لفرص العمل، إذ تسهم هذه المجالس في صناعة السياسات ذات الصلة بالتعليم المهني والتقني، وإعداد المعايير المهنية وغيرها من الأدوار بالغة الأهمية.
كما قدمت الفاعوري نبذة عن المشاريع المنجزة والقائمة مع القطاعين العام والخاص، والخطط والمشاريع المستقبلية، وأبرز التحديات التي تعترض القطاع وسبل تذليلها، إضافة إلى الاستراتيجيات الناظمة لعمل الهيئة، التي تتوافق في مجملها مع رؤية التحديث الاقتصادي، وخطط وبرامج التوعية والتثقيف والانتشار الإعلامي.
وعرضت الفاعوري لعدد من البيانات ذات الصلة بالموازنات المالية، والإنجاز في مجالات ترخيص مزودي التدريب من القطاعين العام والخاص.
كما جرى خلال الاجتماع عرض مواد متلفزة حول قصص نجاح لعدد من الشباب والشابات.