قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة يُعدّ مؤتمر العمل العربي منصةً حيويةً لمناقشة القضايا الملحة التي تُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على أسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي، ومن أهمّ هذه القضايا"مستقبل الموارد البشـرية في ظلّ الثورة التكنولوجية"،الذي يُعد تحديًا وفرصةً في آن واحد، فمن ناحيةٍ تُشكّل التطورات التكنولوجية المتسارعة تهديدًا لبعض الوظائف القائمة، لكن من ناحيةٍ أخرى تُتيح فرصًا جديدةً لاستحداث وظائف لم تكن موجودةً من قبل. 

وأكدت الروابدة في كلمة ألقتها اليوم الأحد في مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعمال دورته الخمسين أمس في العاصمة العراقية بغداد أنه بات من الضـروريّ تهيئة القوى العاملة للمستقبل، من خلال التركيز على التدريب والتعليم المستمرّ لتعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية وتحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والمورد البشـري.

وبينت أنه إيماناً من الحكومة بضـرورة مواكبة تطورات سوق العمل في السنوات الأخيرة أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وتتمحور هذه الرؤيةُ حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على تعزيز النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، من خلال توفير خدمات المستقبل ودعم الريادة والإبداع لتوفير فرص العمل للشباب. 

وشددت على أن تمكين الشباب ذكورًا وإناثًا بمهارات سوق العمل المستقبلي يُعد أمراً أساسياً للحصول على فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى أن الحكومة أدركت أهمية هذا الأمر، وعليه قامت بإعادة هيكلة التعليم المهني والتقني، من خلال الشراكة ما بين الجامعات الأردنية ووزارتي العمل والاقتصاد الرقمي لإعتماد برامج مهنية تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية وتُشرف عليها هيئات اعتماد دولية.

وأضافت الوزيرة أنه تم وضع برامج تأهيلية لخريجي الجامعات الأردنية لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق العالمي، لافتة إلى أنه بهدف ضمان توافق مخرجات التدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل أنشأت الحكومة "هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية"، وتتحقق الشـراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد من خلال مجالس المهارات القطاعية، التي يُشكلّ أغلبية أعضائها من القطاع الخاصّ بنسبة 80%، وذلك لإعداد برامج تدريبيةٍ مُتخصصةٍ تُلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أن وزارة العمل تعمل على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، لذلك تعمل حاليًا على إعداد خطةٍ لِتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير  المجلس الاقتصادي والاجتماعي"الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل"وتهدف هذه الخطة إلى ضمان استعداد الأردن للثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز فرص الشباب في ظلّ التغيرات السـريعة التي يشهدها سوق العمل.

ولفتت الروابدة إلى أن مؤسسة التدريب المهني تقوم حاليا بتطوير برامج تدريبية في مهارات المستقبل، بالإضافة إلى انشاء مراكز  ومعاهد تدريب متميزة، والتوسع بالتدريب باستخدام الواقع الافتراضي.

وأكدت أن الوزارة تولي المرأة اهتماما خاصاً لزيادة مشاركتها في سوق العمل، ولتحقيق هذا الهدف نص قانون العمل الأردني على  تحقيق الإنصاف في الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، إضافة إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وتعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة بهدف رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والتسهيل على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق قانون العمل.

وبينت أنه حرصا من الحكومة على تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تنفذ وزارة العمل البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى تشغيل نحو 60 ألف متعطل عن العمل من فئة الشباب، تشكل الإناث 35%منهم، بينما يشكل منتفعو صندوق المعونة الوطنية 7% من اجمالي الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تطوير المنصة الوطنية للتشغيل بهدف تشبيك الباحثين عن عمل مع فرص العمل المطلوبة من خلال شركات القطاع الخاص بشكل الكتروني.

وأضافت الروابدة أن الحكومة تقدم دعم رأسمالي وتشغيلي للمستثمرين الراغبين بإنشاء وحدات وفروع إنتاجية (مصانع) في محافظات المملكة.

أما على صعيد تطوير التشـريعات لمواكبة أشكال العمل الجديدة ومتطلبات الثورة التكنولوجية أوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت على تطوير قوانين سوق العمل حيث تم أنجزت سابقا القانونيين المعدلين لقانون العمل ولقانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل المهني، بالإضافة إلى نظام العمل المرن الذي ما زال طور الإقرار، مضيفة أن الوزارة طورت منظومة ا…