تعاني نساء الأردن في سوق العمل كغيرهن من النساء في العالم من شكل من أشكال التمييز ضدهن الا وهي مشكلة عدم الإنصاف في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وخلو التشريعات من نصوص خاصة تحظر كافة أنواع التمييز ضد المرأة،و استمرار الممارسات العملية لعدة أشكال من التميز, فغالبا ما تحصل النساء على  أجور أقل بكثير من الأجور التي يحصل عليها الرجال على الرغم من تساوي قيمة و نوع العمل الذي يؤديه الطرف. 
اللجنة الاردنية للانصاف في الأجور التي حققت العديد من الإنجازات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة أهمها: 

• انضمام الأردن للائتلاف الدولي للإنصاف في الأجور كأول دولة عربية رائدة في هذا المجال عام 2018.
• صدور تعديلات قانون العمل عام 2019 والتي شملت 6 مواد مراعية للنوع الاجتماعي
• اصدار قرار لعام 2018 إلزام قطاع التعليم الخاص بتحويل أجور المعلمات والمعليمن الكترونيا. 
• إعداد الدراسات الخاصة بفجوة الأجور كدراسة فجوة الاجور في قطاع التعليم الخاص، دراسة فجوة الاجور في قطاع الصيدليات.  
• الاستمرار بدعم حملة قم مع المعلم, وهي حملة تنظيم مجتمعي تهدف الر رفع وعي المعلمات بحقوقهن التى ضمنها قانون العمل والضمان الاجتماعي, بدأت في اربد عام 2015 وامتدت لتشمل اربع محافظات اخرى.