الرئيسية مواقع ذات صلة حق الحصول على معلومة الشكوى و الاقتراحات الخط الساخن أسئلة متكررة خارطة الموقع بريد الموظفين Image Image Image
-
+
English

الضمان الاجتماعي وغرفة صناعة عمان يوقعان مذكرة تفاهم

اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة, اليوم السبت, اهمية الجهود المبذولة والنبيلة لإنجاح مبادرة وحملة "صنع في الأردن" التي اطلقتها غرفة صناعة عمان وبالتنسيق والتشارك مع الجهات ذات العلاقة, جاء ذلك خلال رعايته توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغرفة صناعة عمان/ حملة "صنع في الأردن" , لافتا الى دور هذه المبادرة الخلاقة في فتح نوافذ الأمل والمستقبل المشرق أمام أبناء هذا الوطن.

واضاف البطاينة ان القطاع الصناعي يشكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي , وعلية فان الحكومة لم ولن تألو جهدا في دعم هذا القطاع بل مستمرة في ذلك من خلال تذليل كل العقبات التي يواجهها للقيام بدوره التنموي، باعتبار هذا القطاع مولدا رئيسيا لفرص العمل المستدامة ومساهما كبيرا في تخفيض معدلات البطالة.

وشدد وزير العمل على اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني, في دعم مسيرة التنمية الشاملة, مشيرا ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والإستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يملكها, بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.

وقال البطاينة أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص, لإستحداث فرص عمل للاردنيين للقضاء على البطالة خاصة, بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، وهذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله, وتوفير التدريب والتأهيل للايدي العاملة الاردنية, كما يتطلب توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الاردنية من خلال تأمينات إجتماعية اكثر, وأجور مناسبة حسب المهارة والخبرة للعامل , ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانين المعمول بها , وشمولة تحت مظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية, مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل, ومضى قائلا ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولاءه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية.

وأشاد البطاينة بدور القطاع الصناعي, في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية, داعيا إياهم بضرورة التوجة نحو المحافظات والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لابنائها, مع التأكيد على اهمية التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة, مؤكدا حرص وزارة العمل على تسهيل وتبسيط كل اجراءتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل, وتوفير الاحتياجات الضرورية من العمالة الاردنية من خلال البرامج التي تطرحها الوزارة واذرعها التدريبية.

من جهته قال المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان ان قطاع الصناعة شهد نموا وازدهارا شاملا بفضل جهود ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني , حيث يشكل النمو الصناعة في الاردن الاعلى بين القطاعات الاقتصادية الاخرى, رغم ان ذلك يعتبر دون طموح الصناعيين بسبب بعض التحديات التي تواجة الصناعة الاردنية, مما يتطلب اتخاذ مزيد من الاجراءات لتعزيز ثقة المواطن الاردني بالمنتجات الوطنية وتحفيز الصناعيين الاردنيين على استمرارية العمل لتطوير المنتجات وتحسين نوعيتها لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

واكد الجغبير ان العلاقة بين القطاع الصناعي والحكومة في افضل حالاتها, وتتميز بالتشاركية والتنسيق العالي والمستمر وان قنوات الحوار مفتوحة دوما, مشيرا الى ان مذكرة التفاهم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي, تأتي تأكيدا على التشاركية والتكاملية ما بين القطاعين العام والخاص لخدمة الوطن ومسيرته في مختلف المجالات, ولأهمية الدور الكبير للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في خدمة كافة شرائح المجتمع والتي ينضوي تحت مظلتها مئات الالاف من المواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة في مختلف محافظات المملكة .

واوضح الجغبير، ان القطاع الصناعي قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين ومواجهة قضية البطالة, مؤكدا ان هذا القطاع يساهم بنحو 24% من الناتج المحلي ويعمل على تشغيل اكثر من 230 الف عامل/عاملة, لافتا الى ان إن القطاع الصناعي يأمل من الجميع دعم الصناعة الاردنية والعمل بمصانعها والأقبال على شراء منتجاتها بدلا من تلك المستوردة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان / رئيس حملة " صنع في الاردن" المهندس موسى الساكت ان حملة “صنع في الأردن” التي انطلقت قبل 6 سنوات هدفت الى تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني لتحفيز الصناعيين على الاستمرار بعملية تطوير منتجاتهم وتلبية حاجات السوق.

واكد ان مذكرة التفاهم تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع الصناعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, حيث سيتم بموجب هذه المذكرة إقامة فعاليات مشتركة حول دعم الصناعة الوطنية تتمثل في إقامة المعارض والندوات وورش العمل الخاصة بحملة صنع في الأردن في المنشآت التابعة للمؤسسة المنتشرة في كافة مناطق و محافظات المملكة.

واضاف انه سيتم تدريب مفتشي مؤسسة الضمان الاجتماعي من مختلف مديريات المؤسسة في مبنى غرفة صناعة عمان وذلك من اجل التعاون في اجراءات التفتيش على المصانع ضمن طرق حضارية تضمن قانونية التفتيش وتسهيل اجراءاته بكل يسر .

واكد الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان المؤسسة تعد واحدة من اهم انجازات الوطن وجدت لحماية الايدي العاملة ورعايتها اجتماعيا واقتصاديا بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تهدف الى الحفاظ على حقوق المنتسبين لها .

واوضح ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد حرصها على التشاركية مع القطاع الخاص وتدعم القطاع الصناعي باعتباره مشغل رئيس للعمالة الاردنية.

وقال انه لا يخفى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسة الضمان في الأردن على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، من خلال العمل على إيجاد نظام حماية يوفر الخدمات الاجتماعية المعززة لمنظومة الحماية والأمان الاجتماعي، وكذلك؛ الإسهام في مسيرة التنمية من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التي تسهم في رفعة الأردن وتقدّمه، وقد وصلت المؤسسة إلى مستوى يسمح بتقديم الخدمات المتميزة والرائدة التي يلمس أثرها أبناء المجتمع الأردني المنضوون تحت مظلة الضمان.

ولفت الى انه سيتم من خلال مذكرة التفاهم تسخير جهود المديريات والمركز الاعلامي للمؤسسة في دعم الحملة من خلال وضع المنشورات والاعلانات الخاصة بالحملة سواء كانت مطبوعة او على شكل افلام ترويجية وتعرض من خلال الشاشات المتواجده في المديريات اضافة الى وضع الرول اب وكافة المنشورات الخاصة بالحملة لتكون في متناول يد المراجعيين ., الى جانب إنشاء خط ساخن للصناعيين لدى المؤسسة يكون الهدف منه حل قضايا واستفسارات المشتركين من المصانع .

يشار إلى أن حملة “صنع في الأردن” تم إطلاقها العام 2013 في إطار حرص غرفة صناعة عمان على الترويج للصناعات الوطنية في ضوء إغراقات السوق من البضائع المستوردة وتراجع مبيعات الصناعات المحلية لصالح مثيلاتها المستوردة.

وان الحملة هي الوحيدة على مستوى الوطن المختصة بالقطاع الصناعي, عملت على زيادة الوعي حول المنتج الأردني وتغيير الصورة النمطية لدى المستهلكين وزيادة نسبة المنتجات الأردنية على أرفف الأسواق الكبرى والسوبرماركت من خلال تبني خطط تسويقية شاملة للمنتجات الأردنية لتوعية المواطنين بأهمية دعم القطاع الصناعي من خلال شراء منتجاته.