توقيع مذكرة تفاهم حول سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية في الاردن ضمن انشطة مشروع التشغيل في الاردن 2030

وقع وزير العمل نايف استيتية، ورئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، ومنسق التوظيف في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي السيد ستيفان إيربر مذكرة تفاهم، ضمن مشروع (التشغيل في الأردن 2030 )، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين اطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، واصحاب العمل، والعمال)  والباحثين عن عمل والمعلمين في المدارس المهنية والاكاديمية.

وقال استيتية، إن الوزارة حريصة على تعزيز هذه التشاركية بصورة تتكامل فيها ادوارهم من خلال عدة حوارات وطنية بين القطاعين العام والخاص ،حول التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية.

وأضاف استيتية، إن التنسيق مستمر مع أطراف الإنتاج الثلاثة والباحثين عن عمل والمعلمين في المدارس المهنية والاكاديمية، من خلال التشاور حول كافة الجوانب وذلك لخلق بيئة عمل مستقرة وسوق عمل فاعل بموارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة ومنتجة.

مؤكدا بأن وزارة العمل تسير على قدمٍ وساق لدعم الجهود الحكومية في توجيه سياسات التشغيل نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين قدراتها في تحليل البيانات بدعم من المشروع لتكييف سياسات سوق العمل نحو القطاعات سريعة النمو والأعمال المهنية ذات الصلة.
وأعرب وزير العمل عن تقديره للتشاركية عبر منبر للحوار بين القطاعين العام والخاص لدراسة السياسات والبيئة التنظيمية والمؤسسية في القطاعين بهدف تحديد التحديات المتصلة بالتشغيل وممارسة العمل اللائق وتسهيل  عملية التحضير والشروع في إعداد وتنفيذ الحوار الوطني.

وشدد نايف استيتية على اهمية التوعية المجتمعية حول  معايير سلوكيات التشغيل في العمل المهني وتغير الثقافة العامة والنظرة المجتمعية لقطاع المهني  و  تثبيت دور التدريب المهني في المدارس  وعدم ربط التخصصات المهنية بالمستوى الاكاديمي للطلبة وتوضيح الفرص الخلاقة التي يمكن ان تخرج الى سوق العمل .

وبدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يستند في عمله على الحوار مع كافة الأطراف، للخروج بتوصيات مبنية على أساس بحثي وعلمي واضح يتم التوافق حولها، للخروج بخطط عملية قابلة للتنفيذ.
 
ونوه شتيوي الى أن المجلس يعتبر المجلس منبرًا محايدًا بين كافة الأطراف ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص بشقيه أصحاب العمل والعمال، والأكاديميين والشباب، مما يمنح مخرجات المجلس معايير الشفافية والموضوعية.
 
وأكد شتيوي على أنه سيتم من خلال المجلس عقد حوار بين القطاعات المختلفة بخصوص سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائقة المستقبلية في الأردن، حيث سيتم التشاور والتعاون والتنسيق بين كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتوافق حول كافة القضايا والموضوعات المطروحة.

من جانبه اكيد الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي أن باب الحوار الوطني  الاستراتيجي حول سوق العمل يجب إن يفعل بخطة بحثية وعملية توضح المواءمة والتوافقية بين كافة الاطراف لتحقيق الأهداف والمحاور الرئيسية لتغير سلوكيات التشغيل والثقافة المجتمعية حول التدريب المهني.

من جانبه أكد السيد ستيفان إيربر منسق مجموعة التوظيف GIZ(الوكالة الالمانية للتعاون الدولي) الى ان هذه المذكرة ستعزز أهمية التشارك والتفاعل بين كافة الاطراف لخلق فرص عمل في مجال التدريب المهني وان الوكالة الالمانية للتعاون الدولي مهتمة جدا في برامج التدريب المهني المعمول بها في الاردن ، اذ ترى الوكالة ان هذه المذكرة ستقوم على تحفيز الشباب الاردني للانضمام لسوق العمل المهني وتوضيح أهميته في بناء المستقبل ، مؤكدا ان الوكالة تتطلع لمزيد من التعاون والتشاركية واستعدادها لتقديم كل التسهيلات من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وحضر من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي  كل من  دكتور متري مدانات ، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني و السيدة حنين الظاهر  باحثة رصد وإعلام رقمي والباحث السيد محمود الشعلان  وحضر من  جانب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ  كل من السيد ألكسندر موندين نائب رئيس والمستشارة الفنية السيدة آية عبد الكريم والمستشار الفني السيد صايل الحديد ومسؤولة الاتصالات في الوكالة السيدة عائشة شتيوي والسيدة ايمان الجعفري مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة العمل .

ويشار بان مشروع التشغيل 2030  انطلق بشهر يناير 2022 والذي سينفذ  لغاية شهر أيار 2024 من خلال الوكالة الالمانية، حيث تبلغ مساهمة ألمانيا في المشروع المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بـ 9 ملايين يورو


كيف تقيم محتوى الصفحة؟