برنامج "توكيد" توجه حكومي بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وبالشراكة مع القطاع الخاص ويهدف إلى ضمان التزام المنشآت في القطاعات التي ستعود إلى استئناف أعمالها ضمن الخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا لحماية العاملين والمرتادين لهذه المنشآت.
ويلزم "توكيد" هذه القطاعات بوجود "مراقب الوقاية الصحية" يراقب مدى التزامها ولزيادة ثقة المواطنين المرتادين ومتلقي الخدمة من هذه المنشآت بأنها ملتزمة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبرنامج "توكيد" جاء مكملاً لبرنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة بكلفة 200 مليون دينار لدعم القطاع الخاص ومساعدته للحفاظ على فرص العمل واستقرار العاملين فيه، من خلال المساهمة في دفع أجر العاملين، خصوصاً في القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المصرح لها بالعمل.